خلال أولى فعالياته التي انعقدت في دبي وبالشراكة مع مبادرة "اصنع في الإمارات"

"ملتقى التواصل والشراكة" من مصرف الإمارات للتنمية يؤكد التزام القطاعين الحكومي والخاص بتمكين أجندة دبي الاقتصادية

    الملتقى بدورته الأولى انعقد تحت شعار "التمويل من أجل التطوير: المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" وناقش لجهود وتوجهات القطاع التي تؤثر على مستقبل اقتصاد دبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 11 سبتمبر 2023: استضاف مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، بالتعاون مع  مبادرة "اصنع في الإمارات" التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم الدورة الأولى من "ملتقى التواصل والشراكة". ويعد الحدث الأول ضمن سلسلة من الفعاليات التي يطلقها المصرف بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لدفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي الوطني في دولة الإمارات.

وضم الملتقى، الذي انعقدت دورته الأولى في دبي تحت شعار "التمويل من أجل التطوير: المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين وقادة الأعمال في قطاع الخدمات المصرفية لمناقشة أحدث توجهات القطاع الصناعي الوطني والفرص المتاحة لدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة دبي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "في إطار عملها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تحرص الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة مع كافة الجهات الداعمة لنمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وأهمها الجهات التمويلية وفي مقدمتها مصرف الإمارات للتنمية، ويتجلى نجاح شراكتنا الاستراتيجية مع المصرف في زيادة معدلات تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة عبر مختلف أنشطة القطاع الصناعي الوطني."

وأضاف: "ساهمت جهود الوزارة وتعاونها مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة في تعزيز إنتاجية وتنافسية القطاع الصناعي الوطني، حيث ساهم هذا القطاع خلال العام 2022، بأكثر من 180 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 174 مليار درهم. الأمر الذي يعتبر نقلة نوعية ملحوظة يجب الاحتفاء بها".

ومن جهته قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يسعى مصرف الإمارات للتنمية وضمن رؤيته الاستراتيجية لتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، إلى دعم الهدف الرئيسي لأجندة دبي الاقتصادية (D33) في تعزيز موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار".

وأشار النقبي إلى أن "ملتقى التواصل والشراكة" هو سلسلة مستمرة من الفعاليات التي سيتم تنظيمها في كل إمارة من إمارات الدولة السبع لإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في جهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، ومعظمهم شركاء استراتيجيون لمصرف الإمارات للتنمية ويساهمون بشكل مشترك في تعزيز مسار التنمية الصناعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة للدولة".

وأضاف قائلاً: "الدورة الأولى من الملتقى توفر منصة مهمة للبحث ومناقشة التحديات والحلول الاستراتيجية لتعزيز المشاريع التحولية المستدامة بما يتماشى مع طموحات دبي الاقتصادية، كما أنها توفر فرصاً مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، وبما يسهم بإيجاد حلول مبتكرة في مجال التمويل وتعزيز الشراكات، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة معاً في دفع مسار التنمية المستدامة لدولة الإمارات لتحقيق مستهدفاتها".

وفي إطار حديثه عن الدور المحوري للتنمية الصناعية في تسريع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، أكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على أهمية مبادرة "اصنع في الإمارات" في تعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني، داعياً شركات القطاع الخاص في دبي إلى المساهمة في تمكين النمو الصناعي بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الطموحة للإمارة ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف السويدي: "في إطار مبادرة ’اصنع في الإمارات‘ تعكف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على استقطاب نخبة من المبتكرين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى دولة الإمارات للمشاركة في تعزيز مسيرة التنمية الصناعية المستدامة والاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها."

وفي ختام كلمته، أكد السويدي على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لدعم جهود تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسية وجاذبية دولة الإمارات كمركز للتصنيع والابتكار.

كما سلّط النقبي الضوء على أبرز ملامح أجندة دبي الاقتصادية التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي إلى 32 تريليون درهم خلال السنوات العشر المقبلة، ودور التمويل المرن في زيادة الاستثمارات الرامية إلى تحقيق النمو المستدام، وقال: "تضم أجندة دبي الاقتصادية 100 مشروع تحولي خلال العقد القادم، وتركز الحزمة الأولى من هذه المشاريع على مضاعفة حجم التجارة الخارجية إلى 25  تريليون درهم خلال العقد المقبل وربط دبي بـ 400 مدينة جديدة حول العالم من خلال الممرات التجارية. وقد أتاحت فعاليات المنتدى اليوم والجلسات التفاعلية فرصة لتبادل المعرفة وخلق طرق جديدة للتفكير للوصول إلى مناهج مختلفة لبناء اقتصاد عالمي المستوى".

ضم الملتقى ثلاث جلسات شارك فيها ممثلون عن عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والمناطق الحرة والمصارف التجارية. وتناولت الجلسة الأولى سبل اتخاد إجراءات حاسمة لزيادة استثمارات التنمية المستدامة. واستعرض المشاركون خلال هذه الجلسة أبرز التوجهات والممكنات التي تؤثر بالفعل على عمليات التمويل المستدام في دبي بما في ذلك التحديات التمويلية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرون الأجانب لإنشاء وتشغيل الأعمال في دبي، وكذلك الطرق المختلفة التي تتخذها مؤسساتهم لإيجاد الحلول المناسبة، وأكدوا على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة للتغلب على هذه التحديات.

كما ضمت قائمة المشاركين في الجلسة كلاً من سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم للتأجير الصناعي؛ وحامد أهلي، رئيس منطقة ميدان الحرة؛ وخالد آل علي، المدير الإقليمي - الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "غرفة دبي العالمية" إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي؛ وكارولوس ترافاساروس. مستشار التحول الاستراتيجي لدى مصرف الإمارات للتنمية. وتناول المشاركون الحاجة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الحوكمة والتمويل والعلوم والتكنولوجيا.

وناقش المشاركون كذلك سبل تحسين التمويل المصرفي للمشاريع الصناعية المستدامة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة رؤوس الأموال المخصصة لتمويل مشاريع التنمية المستقبلية في دبي.

وركزت ثاني جلسات الملتقى على تأثير الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مسار النمو الاقتصادي، حيث ناقش المشاركون المقاربات والاستراتيجيات اللازمة لضمان كفاءة استخدام الموارد ضمن إطار نماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وشارك في هذه الجلسة كل من أمل حسن الأحمدي رئيسة قسم الأبحاث الزراعية بوزارة التغير المناخي والبيئة؛ ودانيال باتريك كالاهان نائب الرئيس الأول للتسويق ونمو الأعمال في واحة دبي للسيليكون؛ وحمد الصايغ، رئيس قسم الحسابات الاستراتيجية لدى "جافزا"؛ وعبدالله العبودي، نائب رئيس أول تمويل المشاريع والشركات في مصرف الإمارات للتنمية. وسلّط المشاركون الضوء على فرص شراكات القطاع العام والقطاع الخاص في مجالات مثل الاستدامة، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى تشييد جسور لتعزيز الشراكات مع الأطراف الخارجية.

واستضافت الدورة الأولى لـ"ملتقى التواصل والشراكة"  من مصرف الإمارات للتنمية كذلك جلسة تفاعلية جمعت عدداً من كبار قادة المؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية في دبي لمناقشة دور المصارف في حفز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتضمنت قائمة المتحدثين كلاً من مانو أناند، نائب الرئيس الأول للمنتجات في قسم الخدمات المصرفية للأعمال لدى بنك المشرق؛ وأنشومان شانكار، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في بنك دبي التجاري؛ ومروان هاشم، المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لشركة YAP؛ وبيتر تافينر، الشريك المؤسس والمدير المالي والمدير التنفيذي للعمليات في "بي هايف"؛ وبيل كرولي، المؤسس ورئيس العمليات في "تريد كابيتال بارتنرز"؛ وشاكر فريد عبد الرحمن زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية لدى مصرف الإمارات للتنمية.

وأكد المشاركون حرصهم على تكثيف الجهود لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وناقشوا الاستراتيجيات اللازمة لمساعدة هذه الشركات على تجاوز تحديات التمويل وبناء نماذج أعمال ناجحة قادرة على استقطاب التمويل. وسلط المشاركون الضوء على الجهود المبذولة لتيسير عملية إطلاق وتأسيس الأعمال، فضلاً عن جهودهم في توظيف حلول مشتركة للمخاطر للتعامل مع الفجوة في التمويل.

اختتم المنتدى أعماله بحفل خاص كرّم فيه مصرف الإمارات للتنمية شركاءه الاستراتيجيين في دبي بجوائز رمزية تقديراً لمساعيهم في دعم جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.