• قيادة وتمويل المشاريع الكبرى: نقود ونرتب تمويل الديون لمشاريع تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع مجموعة من البنوك.
• ربط الشركات مع مبادرة "اصنع في الإمارات"لتعزيز التصنيع المحلي.
• تعزيز التواصل مع دوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة في الإمارات، مثل كيزاد، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وتيكوم، ومكتب الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة.
• تسهيل التواصل مع الدعم في الجهات المختصة بإصدار التراخيص  وتقديم الاستشارات بشأن لوائح الإقامة الذهبية.
• تقديم الدعم من خلال مختبر الأعمال

 في حال وجود اي استفسارات يرجى استكمال النموذج هنا وسنقوم بالرد عليكم. أو يمكنكم الاتصال بنا مباشرة على الرقم 74-272-800.

ما هي معايير الأهلية؟

• شركات عالمية تخطط للانتقال أو التوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة
• حد أدنى للدخل يعادل 100 مليون درهم إماراتي أو أكثر
• شركات عالمية ذات سجل تشغيلي لمدة ثلاث سنوات على الأقل

 ما هي المتطلبات؟

• دراسة جدوى المشروع (تقنية ومالية)
• يجب أن يعمل المشروع في قطاعات مصرف الإمارات للتنمية الخمسة المستهدفة
• دعم من الشركة الأم حتى استقرار المشروع

ما هي خيارات التمويل المتاحة؟

• قروض طويلة الأجل (بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأميركي): تصل إلى 300 مليون درهم إماراتي (أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي) على أساس ثنائي، مرتبطة بسعر الإيبور أو السوفر.
• تمويل التجارة: تسهيلات لتمويل استيراد المعدات.
• تمويل رأس المال العامل: لضمان السيولة ودعم العمليات التشغيلية.
• التحوط من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة.

أمثلة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دعمناها

• تمويل إنشاء مصنع جديد في الإمارات:  دعمنا شركة هندية متخصصة في السلع الاستهلاكية سريعة الدوران لإنشاء مصنع جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال توفير التمويل اللازم للنفقات الرأسمالية.
• تمويل توسع شركة زراعية هولندية:  قدمنا لشركة زراعية هولندية تسهيلات مالية لتوسيع عملياتها في الإمارات، شملت تمويل النفقات الرأسمالية وتسهيلات رأس المال العامل.
• تمويل معدات لشركة شحن عالمية:  موّلنا شراء معدات لشركة شحن عالمية لتوسيع عملياتها في الإمارات العربية المتحدة.
• دعم شركة تصنيع أنابيب إسبانية:  قدمنا الدعم المالي لشركة إسبانية متخصصة في تصنيع الأنابيب لإنشاء عملياتها في الإمارات، من خلال تمويل النفقات الرأسمالية وتسهيلات رأس المال العامل.